فرزانه انصاری امروز در نشست بررسی دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ که با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بازنگری‌های انجام‌شده در این دستورالعمل، از جمله در حوزه جرایم و نیز تقسیم‌بندی نقص‌ها به سطوح بحرانی، عمده و جزئی، می‌تواند به تسهیل فرآیندهای رسیدگی و اجرای دقیق‌تر وظایف قانونی در این حوزه کمک کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه به موضوع بخشنامه ستاد تسهیل و همچنین حوزه اندازه‌شناسی اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، این سازمان با رصد و پایش اوزان و مقیاس‌ها و ابزارهای سنجش، از جمله ترازوها در سطح کشور، تلاش دارد نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال کند.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌های دستگاه قضایی، به‌ویژه دادستانی کل کشور، این مسائل با همکاری و تعامل بیشتر برطرف شود. انصاری خاطرنشان کرد: مدیران و معاونان این سازمان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون را به‌درستی انجام دهند و تحقق این هدف نیازمند همراهی و حمایت نهادهای نظارتی و قضایی است.

در بخش دیگری از این نشست، وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح مصادیق تقصیر در قانون تصریح کرد: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و «عدم رعایت نظامات دولتی» چهار مصداق اصلی تقصیر هستند که موضوع استاندارد، به‌ویژه «عدم رعایت نظامات دولتی»، ارتباط نزدیکی با آن دارد.

وی افزود: رعایت استانداردهای تعریف‌شده در واقع تضمین‌کننده نظم اجتماعی و حقوق مردم است و کمیسیون ماده ۴۲ باید به‌عنوان کانون رسیدگی به این‌گونه قصورها، جایگاه خود را مستحکم‌تر کند.